به نقل از «آنا»

دولت افزایش نقدینگی را تا حدود زیادی کنترل کرده است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۷۷۳۳

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها، تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی را پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: دولت مردمی در ابتدای کار خود با ۲ مسئله مواجه بود، یکی انتظار دلدادگان به انقلاب اسلامی برای تحقق آرمان‌های انقلاب و دیگری شرایط خاصی که کشور داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح شرایط خاص کشور به گزارش‌های منابع رسمی از شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش مجموع نرخ رشد کشور به حدود ۰,۴ درصد، کاهش شدید فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، داغدار شدن روزانه حدود ۷۰۰ خانواده به دلیل شیوع کرونا و امثال آن از جمله مصادیق مشکلات پیش روی دولت مردمی در آغاز فعالیت بود که دولت سیزدهم با عزم به حل این مشکلات شروع به کار کرد.

رئیس جمهور با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد خاطرنشان کرد: دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.

رئیسی اضافه کرد: دولت با تداوم سیاست کنترل مصارف و هزینه‌ها که از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، توانست هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز کرده و در نتیجه افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کند، به شکلی که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و امسال اولین سالی است که تا ماه پایانی سال به احتمال قوی کسری بودجه نداریم.

وی با بیان اینکه دولت با جلوگیری از کسری بودجه و کنترل افزایش نقدینگی، عوامل اصلی ایجاد تورم را مهار کرده است، گفت: دولت مردمی در مدت کوتاهی توانست فروش نفت را به سطح پیش از تحریم‌ها رسانده، روابط و تجارت خارجی را احیا کند و در عرصه داخلی نیز برای رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های آب، برق و گاز قدم‌های جدی بردارد.

رئیس جمهور افزود: با وجود انبوه مشکلات و کاستی‌ها در تامین منابع که به دولت مردمی به ارث رسیده بود و نیز هزینه‌هایی که از محل رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های کشور به دولت تحمیل شد، قیمت ارز تا آبان ماه افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یکباره قیمت چگونه بوجود آمد؟!

رئیسی اظهار داشت: این اتفاق علل مختلفی می‌تواند داشته باشد که مهترین آن حاصل نقش‌آفرینی دست‌های بیگانه است. دشمن وقتی دید سدهایی که مقابل پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده بود در حال شکستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش خیابانی به راه انداخت و وقتی با آگاهی و بصیرت مردمی در این فتنه نیز ناکام ماند، تلاش کرد با افزایش بی‌اعتمادی و ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم اهداف خود را دنبال کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل که هیچ کسب و کار و تجارتی جریان ندارد، افزود: معلوم می‌شود که جهش‌های ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن می‌دمند.

رئیس جمهور تصریح کرد: البته دولت وظیفه خود می‌داند که در مقابل این التهاب‌آفرینی ایستاده و تلاطم‌ها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند.

رئیسی از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز و کنترل و تثبیت آن خبر داد و افزود: دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها دیدگاههای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین منطقه محل ماموریت خود بیان کردند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیسی تورم بازار ارز اغتشاشات 1401 ائمه جمعه دولت مردمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.